تبصرة [ في الأغسال الفعلية ] وأما الأغسال الفعلية : فمنها : الغسل للإحرام . ومشروعيته في الجملة مما لا خلاف فيه بين الطائفة بل الأمة . وأما استحبابه فهو المعروف من مذهب الأصحاب . [ و ] قد حكى الإجماع عليه جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة . وفي التحرير : أنه ليس بواجب إجماعا . وفي المقنعة : أنه سنّة بلا اختلاف . قال : وكذلك غسل الإحرام للعمرة . وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف . وعن ظاهر المجالس : أنّ القول باستحبابه من دين الإمامية . وفي التهذيب : أنه ليس بفرض عندنا . وحكاية الشهرة عليه مستفيضة حكاها في المختلف والذخيرة وكشف اللثام وغيرها . ونسب القول بالوجوب في المعتبر إلى شاذّ منّا . وعن العماني القول بوجوبه . وهو الظاهر مما حكي عن الإسكافي في كيفية الإحرام . وحكى الشهيد عن الصدوق أنه أطلق وجوب عدّة من الأغسال ، وعدّ منها غسل الإحرام . وهو كما ترى غير صريح في الوجوب بالمعنى المصطلح ، بل ولا « 1 » ظاهر فيه بملاحظة

--> ( 1 ) زيادة : « لا » من ( د ) .